پنج امتیاز در دو موج قیمت برنج در 1400

[ad_1]

دو افزایش قیمت برنج در پاییز و زمستان سال اول قرن جدید واکنش های بسیاری را برانگیخت. واکنش هایی مانند تایید احتکار، دلالی و بازاریابی در بازار برنج، واکنش هایی که بحران زیست محیطی در آن نقش بسزایی دارد و البته واکنش هایی مانند انتقاد و حمایت از نماینده سابق مجلس که در راس وزارت جهاد قرار دارد. کشاورزی.

به گزارش ایسنا، سال گذشته سال خوبی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج ایرانی نبود. البته طبق معمول عده ای در رنج مردم نان خود را خوردند و پول های کلانی را به جیب زدند تا جایی که برنج از سفره عده ای از ایرانیان برداشته شد.

اولین موج گرانی برنج در کشور در پاییز اتفاق افتاد. زمانی که میانگین قیمت برنج ایرانی به 60 هزار تومان رسید. افزایش قیمتی که هر چند تلخ بود، اما تکرار آن در بهمن ماه غیرقابل پیش بینی بود. برنج ایرانی در بهمن ماه به 90 هزار تومان رسید. شاید تصورش راحت تر باشد، کیسه 10 کیلویی برنج ایرانی نزدیک به یک میلیون تومان است.

دلالی، احتکار و احتکار

مثلث دلالی، انباشت و سفته بازی تقریباً بخشی جدایی ناپذیر از بازار کالا در دهه گذشته بوده است. رکنی که همیشه مورد تایید مسئولین است اما هیچ وقت نویسندگان آن مشخص نیست. دلالی و سواد بازار زمانی ثابت شد که در موج اول گرانی برنج، قیمت خرید از کشاورز کمتر از 40 هزار تومان بود.

ادامه افزایش قیمت ها فرصتی را برای نمایندگان ایجاد کرد تا از قیمت دقیق برنج خریداری شده مطلع شوند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده علی آباد کتول می گوید او از شالیکارها سوالات زیادی پرسید و همه گفتند برنج را بین 30 تا 35 هزار تومان می فروشند.

نماینده مردم ساری نیز در این باره صحبت کرد ايسنا وی گفت: کشاورزان ایرانی امسال 2 میلیون تن برنج تولید کرده اند. حدود 700 تا 800 هزار تن برنج وارداتی بیشتر نیاز داشتیم. این مظنه به این معنی است که امسال کشورمان با کمبود برنج مواجه نشد که این امر باعث افزایش تقاضا برای برنج ایرانی و افزایش قیمت ها شد.

احتکار برنج نیز حلقه مبهم تاریخ قیمت برنج در ایران بود تا اینکه توسط یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تایید شد. ذبیح الله اعظمی وی گفت: با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، نباید این مشکل را داشتیم. او زمزمه کرد که حذف سکه ترجیحی علت احتمال است.

آیا بحران زیست محیطی بلای جان برنج است یا برعکس؟

موج اول گرانی برنج که اتفاق افتاد، بسیاری از نمایندگان از کاشت برنج در استان های نادر انتقاد کردند. مطابق با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنج ایرانی در 19 استان کشور و در مساحتی نزدیک به 800 هزار هکتار کشت می شود که 200 هکتار آن در استان های شمالی نیست. در اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستان است که با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند.

البته می توان گفت که انتقاد نمایندگان از کاشت برنج در استان های غیرشمالی بی معنی به نظر می رسد چرا که خودشان. در جلسه علنی (سه شنبه 12 اسفند 1396) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور و تصمیم گیری را به هیئت آب استان واگذار کرد.

تأثیر خشکسالی و شرایط شدید محیطی بر تولید برنج یک طرفه نیست. یکی دیگر از اعضای کمیته کشاورزی در بهمن ماه و در موج دوم قیمت برنج، مجلس با اشاره به خشکسالی و بحران زیست محیطی از کاهش 20 درصدی تولید برنج در کشور خبر داد. بنابراین هم بحران زیست محیطی شرایط برنج را بدتر کرده است و هم کشت برنج در خشک ترین استان های ایران روز به روز شرایط محیطی را بدتر می کند.

موضوع واردات برنج و خودکفایی

موج دوم گرانی برنج که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس رخ داد ايسنا وی گفت: برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری شده است. یعنی حدود 13 تا 14 هزار تومان و این در حالی است که این برنج با قیمت 30 تا 40 هزار تومان به فروش می رسد. با این حال برخی نمایندگان مجلس خودکفایی در بازار برنج را کاهش قیمت برنج دانستند. خودکفایی که بدیهی به نظر می رسد با وضعیت محیطی تناقض دارد.

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با ايسنا وی با اشاره به تولید 2 میلیون و 200 هزار تنی برنج کشور و نیاز کشور به 3 میلیون تن، گفت: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خوبی برای خودکفایی کشور در حوزه برنج دارد. برنامه هایی که البته نیاز به اعتبار زیادی دارند. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت خودکفایی در شالیزار، پیشنهاد کرد دولت عرضه برنج ایرانی را افزایش دهد.

ماجرای غم انگیز سفارش قیمت برنج و گوشت

سفارش قیمت یک داستان تاریخی است که در دوره های مختلف مدیریت بازار اجرا شده است. ثبت سفارش ساده ترین راه برای مهار تورم و فرار از ماهیت بازار رقابتی است. دولت سیزدهم در مواجهه با دو افزایش قیمت برنج چاره ای جز تنظیم قیمت نداشت. راهکاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسئولان اتاق بازرگانی و … قرار گرفت. هر چه بود، در 29 بهمن ماه، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نامه ای به ق.انواع یامت برنج خارجی و ایرانی اعلام کرد.

قیمت خرید تضمینی گندم در ایران سالانه به صورت منظم تعیین می شود. قیمتی که دولت تصویب می کند و از کشاورز می خرد. در دو سال گذشته قیمت های دستوری و شاید کاهش قیمت باعث شده تا برخی کشاورزان از تحویل محصول خود به دولت خودداری کنند. زیرا این قیمت ها نمی توانست هزینه های آنها را پوشش دهد. از سوی دیگر در کشورهای همسایه از جمله عراق هر کیلوگرم گندم ایران با قیمت های بسیار بالاتری خریداری می شد و همین امر کشاورزان را تشویق می کرد بخشی از محصول خود را با قیمت های بالاتر به قاچاقچیان گندم بفروشند. دلیل اصلی این پدیده اصرار بر قیمت گذاری دستوری بود.

این ماجرای غم انگیزی است که ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به آن اشاره می کند. اعظمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال 14 میلیون تن در کشورمان تولید کرده است، اظهار کرد: 14 میلیون تن گندم خوردیم؟ البته تنظیم بازار گندم باعث افزایش قاچاق گندم شده است. نماینده مردم جیرفت در مجلس، قیمت گذاری دستوری برنج را مسکن متزلزل خواند و گفت: این مصوبه میزان قاچاق برنج را افزایش می دهد، هرچند دولت ساختارهای کافی برای قیمت گذاری دستوری ندارد.

مقصر کیست؟

اگرچه برخی از نمایندگان مجلس، وزارت دادگستری و تعزیرات را مقصر دانستند، اما نوک پیکان انتقادها، وزارت جهاد کشاورزی به دلیل گرانی برنج بود. وزارتخانه هایی که در دولت قبل تحت عنوان قانون انتزاع قیمت کالاهای اساسی را تحت کنترل داشتند اما اکنون با قانون تمرکز تمام اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است.

واکنش اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عملکرد این وزارتخانه و جهاد کشاورزی و سیدجواد ساداتی نژاد، نماینده قدیمی مجلس، متفاوت بود. یکی از نمایندگان گفت ما از کسی تعریف نداریم. یکی دیگر از اعضای کمیته ساداتی نژاد را مقصر گرانی برنج دانست و سایر نمایندگان از عملکرد او تمجید کردند و البته نمایندگانی هم بودند که گفتند باید به او زمان بیشتری بدهیم.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.